التنمية المستدامة في المغرب بنيت على المشاريع

إن الأزمة المناخية العالمية هي من أهم مظاهر الأزمة الحضارية التي يشهدها العالم الرأسمالي اليوم. ويتفق أغلب الأخصائيين والعلماء اليوم حول العلاقة بين هذه الأزمة والأنشطة البشرية أو بالأحرى نمط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك الرأسمالي المفروض على مجمل مواطني العالم من خلال التحكم المتنامي الذي تمارسه الشركات المتعددة الجنسيات في مختلف مجالات الحياة (الماء، الهواء، النباتات، وسائل الإعلام، الصحة، التعليم إلخ). كما يتفق هؤلاء العلماء أيضا على خطورة الوضع البيئي لعالمنا وعلى ضرورة المحافظة على درجة حرارة الكرة الأرضية التي ما انفكت ترتفع نتيجة تكاثف غازات الاحتباس الحراري في الفضاء. إن هدفهم هو الحد من ارتفاع الحرارة عند 2 درجة مئوية وهو حد إذا تجاوزناه نكون قد بلغنا نقطة اللاعودة ويصعب التنبؤ بما سينجر عن ذلك اليوم خاصة مع ذوبان الثلوج في القطب الشمالي وإطلاق هيدرات الميثان الذي ظل محبوسا لملايين السنين خاصة في قاع البحر في القطب الشمالي وفي الأراضي دائمة التجمد في سيبيريا.

وبما أن السياسة الليبيرالية هي التي تحكم العالم اليوم، فقد خلق أرباب الاقتصاد سوقا أو بالأحرى أسواقا للمناخ: سوق قروض الكربون التي وقع تبنيها من طرف بروتوكول كيوتو آليات مثل آلية التنمية النظيفة (Clean Development Mechanism, CDM)، وسوق إزالة الغابات التي تعتبر أهم تجديد. فكانت النتيجة، وحتى قبل الموافقة عليها، أن استحوذت الشركات المتعددة الجنسية على آلاف الهكتارات من الغابات بعد طرد السكان الأصليين من أراضيهم.

ويحاول بعض أصحاب القرار والزعماء الكبار في المغرب، على غرار حلفائهم الغربيين، استغلال الفرصة السانحة التي تمثلها مشاريع التنمية النظيفة. إنهم بصدد البحث عن فرص جديدة للإثراء وتنمية الأرباح هذه المرة من خلال حماية المحيط والتنمية المستدامة.

التنمية المستدامة؟ عن ماذا نتحدث؟ وما الجديد بخصوص الميثاق الوطني حول المحيط والتنمية المستدامة (2010)؟ ما هي طبيعة المشاريع « الخضراء » الجديدة التي هي بصدد الإنجاز بالمغرب؟ من سيدفع ومن المستفيد؟ هل من حلول بديلة؟